سیاست کیفری به سوی سیاست جنایی مستلزم اهتمام ویژه به سازمان‌های مردم نهاد است. سیاستی که در آن مدیریت پدیده مجرمانه علاوه بر جرم به انحراف و کژروی اجتماعی توجه دارد و دولت در کنار جامعه مدنی به سازماندهی، پرداخت و اجرای سیاست جنایی می‌پردازد. مدل سیاست جنایی جامعوی (غیردولتی) به طور مستقل یا با نظارت و در ارتباط با نهادهای دولتی نسبت به پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و ترمیم آثار آن اقدام می‌کنند؛ این مدل امکان حضور و مشارکت سمن‌ها را در فرآیند کیفری فراهم می‌سازد و کنترل اجتماعی جرم مستلزم دو الگوی کنترل رسمی از طرف نهادهای عدالت کیفری دولتی و کنترل اجتماعی غیردولتی است. تجربه موفقیت آمیز سایر کشورها گویای این واقعیت است که نهادهای مردمی بهترین نیروهای پیشگیرانه از وقوع جرم در جامعه محسوب می‌شوند. هرچه دامنه حضور آن‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تقویت گردد، کاهش آمار جرائم دور از انتظار نخواهد بود؛ به عبارت دیگر شاهد بیشترین اثربخشی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم با کمترین هزینه خواهیم بود.

 یکی از انواع مشارکت مردم در عرصه پیش گیری از جرم «سازمان‌های مردم نهاد» است که از کارایی و تأثیرگذاری بیش‌تری در این عرصه برخوردار است؛ امروزه رشد و گسترش بزه کاری در هر دو بعد کمی و کیفی، از جمله آسیب‌های اجتماعی است که لزوم مشارکت و همکاری نهادهای رسمی و غیررسمی را در زمینه پیش گیری از آن ضرورتی انکارناپذیر کرده است؛ سازمان‌های مردم نهاد، به عنوان قالب سازمان یافته مشارکت‌های مردمی، از جمله نهادهای غیررسمی هستند که در این زمینه وارد عرصه شده و فعالیت‌های گوناگونی را به انجام رسانده‌‌اند؛ به طور کلی می‌توان گفت که این سازمان‌ها با انجام اقدامات آموزشی مانند برگزاری کلاس‌های سواد آموزی، حرفه آموزی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های فرزند پروری و همچنین اقدامات حمایتی همچون شناسایی و نگه داری از اشخاص بی‌سرپناه، ارائه خدمات بهداشتی، حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت و... در تلاش هستند که با از میان بردن عوامل اجتماعی مؤثر در بزهکاری از گرایش اشخاص به رفتارهای مجرمانه پیشگیری نمایند.

کلیدواژه: سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیری از جرم

ارجاع: آزادی تیسان، سالار (1398) توانمندسازی و تقویت ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری