این کتاب با هدف بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در سیاست جنایی ایران به رشته تحریر درآمده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است از موضوعاتی که به عنوان نوآوری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تلقی می‌شود توجه به سازمان‌های مردم نهاد است. امروزه ارتباط مردم با حکومت‌ها و دولت‌ها بیشتر به شکل مشارکت‌های مردمی در قالب سازمان‌های مردم نهاد است. سازمان‌های مردم نهاد در گذشته در کشورهای پیشرفته نقش مهمی در مراجع قانون‌گذاری و همکاری با دولت‌ها داشته‌اند. به این ترتیب با حضور و فعالیت گسترده‌ی این سازمان‌ها سیستم‌های قانون‌گذاری کشورهای پیشرفته حق مراجعه به مراجع قضایی و احقاق حقوق و اعلام شکایت در حوزه‌ی صلاحیت‌های خود را به عنوان شخصیت‌های حقوقی به این مجموعه‌ها داده‌اند؛ به نحوی که علاوه بر حضور فعال این سازمان‌ها در سیستم قانون‌گذاری و دولتی آن کشورها به جایگاه‌هایی رسیدند که بسیاری از قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی و حتی کنوانسیون‌های بین‌المللی که تصویب می‌شوند در نتیجه لابی‌های گسترده این سازمان‌های مردم نهاد هستند. به ویژه در زمینه یا قطعنامه‌های حقوق بشری که علیه برخی کشورها صادر می‌شود نقش این سازمان‌ها به خوبی آشکار است.

 در چند دهه اخیر حضور این سازمان‌های مردم نهاد در ایران نیز به خوبی ملموس است؛ به نحوی که حاکمیت هم این موضوع را در مسائل اجرایی و قانون‌گذاری تا حدودی پذیرفته است؛ ولی این که این موضوع در قالب یک حق داده شود تا این سازمان‌ها وارد اقدامات قضایی شوند یک پدیده جدید و امیدوار کننده است. به ویژه که در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ اختیارات جالبی داده شده است. طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری سازمان‌های مردم نهادی که از اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان با اشخاص دارای ناتوانی جسمی با ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

 نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از جرم و بزهکاری از دستاوردهای سیاست جنایی مشارکتی است که زمینه مشارکت جامعه مدنی در برنامه‌های سیاست جنایی را فراهم می‌آورد. سیاست جنایی مذکور جدیدترین گرایش سیاست جنایی است که در دنیای معاصر در چارچوب بهبود اصلاح نظام عدالت کیفری و غلبه بر بحران ناتوانی آن در مهار پدیده مجرمانه در جوامع کنونی مغرب زمین ظهور پیدا کرد. این نوع سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت فعال جامعه مدنی به ویژه نهادهای مدنی و مردمی از قبیل سازمان‌های مردم نهاد در برنامه‌های مختلف سیاست جنایی است و ساز و کارهای مناسبی برای ایفای نقش مؤثر آن‌ها در این زمینه ارائه می‌کند.

موضوع اصلی کتاب حاضر بررسی حقوقی نقش سازمان‌های مردم نهاد در سیاست‌های جنایی است که از یک مقدمه، سه فصل، نتیجه گیری و پیشنهادات تشکیل شده است. فهرست کتاب به شرح زیر است:

مقدمه

فصل اول: مفاهیم و پیشینه نظری پژوهش

فصل دوم: نقش سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی در توسعه امنیت از طریق سیاست جنایی مشارکتی

فصل سوم: چالش‌های جامعه مدنی در سیاست جنایی مشارکتی

نتیجه گیری

پیشنهادات

ارجاع: آلوستانی، جعفر (1398) نقش و جایگاه جامعه مدنی در سیاست جنایی ایران، ناشر: نوروزی.