اگر چه در خصوص پیشگیری از جرم، شاید این اجماع وجود دارد که واحدهای اجتماعی مثل پلیس باید وظیفه پیشگیری را انجام دهند؛ ولی سؤال اینجاست که آیا پلیس کافی است یا خیر؟ باید گفت که نقش پلیس بیش‌تر در چارچوب پیشگیری کیفری قابل توجه است، هر چند اقدامات پلیس منجر به جلوگیری از ارتکاب جرم هم می‌شود. از طرف دیگر، از نظر اجرای فنی، هم در خصوص این که آیا پليس مجری تمام طرح‌های پیشگیری باشد، اتفاق نظر وجود ندارد. در باب پیشگیری، امروزه شعار کلی این است که پیشگیری از جرم یک امر همگانی است، یعنی اعم از مردم و دولت (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۵: ۷۷۷-۷۷۸). این مسئله بسیار نگران کننده است که مردم، قسمت عمده‌ای از مسئولیت پیشگیری از جرم را به طور مستقیم به توانایی‌های پلیس در دستگیری مجرمان و نقش دستگاه قضایی در مجازات آن‌ها سپرده‌اند (اشنایدر و کیچن، ۱۳۸۷: ۲۵). در دنیای پیچیده امروز حاکمیت مؤثر و مشروع باید کنترل و نظارت اجتماعی را با همکاری جامعه محلی و سازمان‌های مردم نهاد انجام دهد. (پاک نهاد، ۱۳۸۸: ۲۸۰). امروزه به دلیل گسترش حوزه فعالیت های سازمان‌های مردم نهاد و کشیده شدن دامنه آن به حوزه‌هایی که بیشتر توسط دولت اداره می‌شدند، مانند حوزه‌های سیاسی و عدالت کیفری و درک دولت‌ها از ناتوانی خود در خصوص پذیرش همه مسئولیت‌ها و تأمین تمام نیازهای مردم و همچنین به منظور پرهیز از انجام اقدامات موازی یا فرو گذاری برخی فعالیت‌ها، لزوم برقراری رابطه و همکاری متقابل بین دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

بنابراین لازم است که بین این دو نهاد تقسیم کاری صورت گیرد تا ضمن مشخص شدن حوزه فعالیت هر کدام، برقراری ارتباط سازنده بین آن‌ها نیز میسر شود. در این تقسیم وظایف همواره یک سری از حوزه‌ها در اختیار دولت است که به اصطلاح حوزه های حاکمیتی نامیده‌امی شوند و انجام آن‌ها فقط بر عهده دولت است. در مقابل، حوزه‌هایی هم وجود دارد که دولت‌ها وارد آن نمی‌شوند و یا کمتر این کار را می‌کند و می‌توان گفت که حوزه‌های فعالیت اختصاصی سازمان‌های مردم نهاد، به همراه سایر اجزای جامعه مدنی، هستند، مانند انجام امور خیریه و جمع آوری کمک‌های محلی برای خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت.در این میان، حوزه سومی هم وجود دارد که بین این دو نهاد مشترک است و بیشتر چالش‌های دولت و سمن‌ها در این حوزه است و لازم است که قوانین و مقررات روشنی در خصوص میزان و چگونگی مداخله و یا مشارکت آن‌ها در این حوزه تدوین شود. به نظر می‌رسد در حوزه سوم که بیشتر شامل موضوعات اجتماعی از قبیل آموزش، فعالیت‌های اقتصادی، انحرافات اجتماعی، فقر، بیکاری و ... می‌شود، سمن‌ها به واسطه مزیت‌هایی که دارند، هم چون مشروعیت نزد افکار عمومی، کم حجم بودن و سرعت عمل در تصمیم گیری، انعطاف در انطباق با شرایط مختلف، قابلیت کسب اطلاعات مناسب، داشتن افراد با انگیزه، کم بودن محدودیت‌های مالی و انسانی و ... (گلشن پژوه، ۱۳۸۶: ۷۷-۸۰)، می‌توانند حتی بهتر از دولت‌ها که از سرعت عمل پایین، محدودیت‌های قانونی و نیروهای نه چندان باانگیزه برخوردار است، عمل کنند. البته این مطلب نیاز به اثبات از طریق پژوهش‌های میدانی و تجزیه و تحلیل آماری دارد که به دلیل خارج بودن از رسالت پژوهش حاضر، انجام آن به سایر پژوهش‌ها واگذار می‌شود. آنچه از عملکرد موجود دولت‌ها و مقایسه آن با توانایی‌ها و قابلیت‌های سمن‌ها به دست می‌آید این است که مردم خود می‌توانند بسیاری از مشکل‌های خود را حل کنند، کافی است که آموزش‌های لازم را کسب کرده و مسیر حرکتی آن‌ها مسدود نشود.

در نهایت می‌توان ادعا کرد که امروزه در خصوص لزوم مشارکت مردم و جامعه مدنی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و کمک به دولت‌ها در طی مسیر توسعه، تردیدی وجود ندارد. ولی آنچه موضوع شک و تردید قرار می‌گیرد میزان و چگونگی مشارکت است که ارتباط مستقیمی با نوع نگاه به مفهوم مشارکت و انتظار از این پدیده دارد. بی‌شک موفقیت مسئولان پیشگیری از جرم در به کار گیری رویکردهای مشارکتی، مستلزم شناخت مفهوم مشارکت و قبل از آن، نیازمند آگاهی آن‌ها از ضرورت و کارکردهای مشارکت است. از آنجایی که یکی از دغدغه‌های مسئولان پیشگیری از جرم، از جمله ادارات پلیس، ارتباط این مقوله با مسائل امنیتی و حاکمیتی کشور است و مبادرت به کارگیری رویکردهای مشارکتی بدون وجود مبانی قانونی برای این امر، می‌تواند زمینه مسئولیت آنان را فراهم سازند. بنابراین لزوم بررسی و شناخت مبانی قانونی مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی، از جمله پیشگیری از جرم، ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش‌های صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد که قوانین جاری کشور، در مجموع، نه تنها در این ارتباط هیچ گونه منع ندارند، بلکه لزوم مشارکت دادن مردم و جامعه مدنی در فعالیت‌های اجتماعی، همواره یکی از توصیه‌های قانونی بوده است و حتی می‌توان گفت که محوریت مفاد و فحوای قانون اساسی که انعکاسی است از شعارهای انقلاب اسلامی ایران، بر لزوم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و به دست گرفتن امور اجتماعی استوار است. در پایان و با توجه به اهمیت موضوع، باز هم خاطر نشان می‌سازد که آنچه از اهمیت بسیار و حیاتی برخوردار است «چگونگی» مشارکت مردم است که تأثیر مستقیم این امر در میزان، آثار و پیامدهای مشارکت، ضرورت کنکاش و بررسی محققان و مطالعه و دقت مقامات مسئول را در آن مضاعف می‌سازد؛ زیرا آگاهی نداشتن از این موضوع و نگاه ابزاری به مشارکت مردم و در نتیجه استفاده ابزاری از آن، نه تنها در دراز مدت مفید فایده نخواهد بود، بلکه دلزدگی، واپس گرایی و کناره گیری اجتماعی آنان را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه: پیشگیری از جرم؛ سازمان‌های مردم‌نهاد؛ مشارکت؛ سیاست جنایی؛ سیاست جنایی مشارکتی

رفرنس: بابایی، جابر و صفائی آتشگاه، حامد (1393). جایگاه قانونی مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از جرم در ایران، فصلنامه علمی پیشگیری از جرم، (33) 1393، 106-81.