موضوع اصلی این رساله این است که چگونه و چرا دولت‌ها سازمان‌های جامعه مدنی را از طریق وضع مقررات تنظیم می‌کنند؟ سه مجموعه سؤال تحقیق با استفاده از یک طرح تحقیق چند روشی، به این موضوع می‌پردازد. اولین مجموعه سؤال توصیفی است: چه مواردی در محدوده مقررات قانونی وجود دارد که دولت‌ها برای تنظیم سازمان‌های مدنی از آن‌ها استفاده می‌کنند و دولت‌ها هر چند وقت یکبار این مقررات را وضع می‌کنند؟ در مجموعه سؤالات دوم، اتخاذ سیاست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و این سؤال مطرح می‌شود که تحت چه شرایطی دولت‌ها مقررات مختلف سازمان‌های جامعه مدنی را وضع می‌کنند؟ سپس، این نهادهای حقوقی تا چه حد به مسیر - به معنای قوانین و نهادهای فعلی - وابسته هستند و تا چه اندازه تحت تأثیر عوامل و تأثیرات بین‌المللی هستند؟ در مجموعه سؤالات سوم این مسئله مطرح می‌شود که تحت چه شرایطی دولت‌ها این مقررات را اجرا می‌کنند؟ آیا قوانین بالفعل و غیررسمی همیشه با قوانین قانونی و رسمی مطابقت دارند و اگر چنین نیست، چرا؟

گفتمان غالب حاکی از آن است که دموکراسی‌ها قوانین سهل‌گیرانه‌ای مانند حمایت از انجمن‌ها را تصویب می‌کنند، در حالی که رژیم‌های خودکامه قوانین محدودکننده‌ای را تصویب می‌کنند. بررسی دقیق منابع اولیه قانونی، تعدادی از موارد استثنایی و مهم در این رابطه را نشان می‌دهد. یک نوع استثنا این است که رژیم‌های غیر دموکراتیک غالباً مقررات سهل‌گیرانه‌ای را وضع می‌کنند. قوانین سازمان‌های جامعه مدنی جدید نیستند و اغلب به قبل از استقلال یک کشور باز می‌گردند. اگرچه این نهادهای حقوقی نه به‌طور قاطع محدودکننده و نه لزوماً به آن اندازه که می‌پنداریم جدید هستند، چرا دولت‌ها آن‌ها را تصویب می‌کنند و چگونه آن‌ها را برای تنظیم سازمان‌های غیردولتی اجرا می‌کنند؟ نویسنده این پایان نامه معتقد است که دولت‌ها هم از قوانین سازمان‌های جامعه مدنی و هم از اقدامات اجرایی نظارتی برای حفظ کنترل سیاسی و گسترش مشروعیت در بین شهروندان خود و جامعه بین‌المللی استفاده می‌کند. دولتی که احساس می‌کند قدرتمند است، از قواعد قانونی برای باز کردن فضای کنش نهادهای مدنی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مشروعیت دولت را تقویت می‌کنند، استفاده می‌کند. ولی هنگامی که کنترل دولت بر روی شهروندانش شکننده شود، قواعد قانونی و اقدامات اجرایی در رابطه با جامعه مدنی و کنترل سازمان‌های غیردولتی دست‌کاری می‌کند. این نظریه در مورد تمام انواع رژیم‌ها و سطوح توسعه کاربرد دارد.

در این رساله کشور کنیا مورد مطالعه موردی قرار گرفت. سوابق بایگانی شده دولت جمع آوری و با مقامات منتخب، تنظیم‌کنندگان مقررات سازمان‌های مدنی مصاحبه شده است. یافته‌ها حاکی از آن بودند که نهادهای قانونی تنظیم‌کننده سازمان‌های غیردولتی به‌صورت مطلق محدود کننده نیستند و از نظر تاریخی مسبوق به سابقه هستند. در زمان‌های مورد نیاز در راستای مصلحت‌اندیشی سیاسی اجرا می‌شوند.دولت‌ها قوانین مکتوب و اقدامات اجرایی را تا زمانی حفظ می‌کنند که اقدامات این سازمان‌های جامعه مدنی در راستای اهداف دولت باشند. در صورتی که تغییر لازم باشد، دولت‌ها اقدامات اجرایی را تغییر می‌دهند، مقررات جدیدی وضع می‌کنند و آن را اجرا می‌کنند. در نهایت می‌توان این مسئله را مطرح ساخت که تصویب یا عدم تصویب قانون منجر به باز کردن و بستن فضای جامعه مدنی نمی‌شود. بلکه برای درک واقعی این که آیا یک قانون "کمک‌کننده" است یا "مانع"، باید محتوای قانون را بشناسیم و ببینیم که دولت چگونه آن را اجرا می‌کند.

کلیدواژه: جامعه مدنی، سازمان‌های جامعه مدنی، کنیا، قوانین و مقررات، رژیم‌های خودکامه، رژیم‌های دموکراتیک.

 

Cite: DeMattee, Anthony James (2020) Domesticating Civil Society: How and Why Governments Use Laws to Regulate CSOs (Doctoral Dissertation), Indiana University.