پذیرش و به رسمیت شناختن تغییرات اجتماعی، به ما کمک می‌کند تا مبانی کنترل اجتماعی خود را به روز کنیم و برای مواجهه با مسائل دوران جدید، آماده باشیم. اولین گام؛ باز نگری و بازاندیشی درباره مفهوم کنترل اجتماعی است. جوامع امروزی ویژگی‌هایی دارند که مفهوم سنتی کنترل اجتماعی را برنمی تابند و مکانیسم‌های سنتی جامعه پذیری در رابطه با آن‌ها قدرت چندانی ندارد. قرائت تعدیل شده از مفهوم کنترل را همبستگی اجتماعی نامیده‌ایم. همبستگی اجتماعی از دید این پژوهش مجموعه پیوندهای افقی اجتماعی است که اعضای جامعه را متقاعد می‌کند به قرارداد جمعی عملاً ملتزم باشند. این تعریف جدید که تک‌تک عناصر آن اهمیت مفهومی دارند، نیازمند راهکارهای جدید و متناسب برای تحقق است.

هدف از این پژوهش، نشان دادن و به اثبات رساندن این نکته بوده است که این راهکار، عبارت است از جامعه مدنی به معنای عرصه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد. جامعه مدنی در جوهره‌ تمامی مفاهیم مربوط به کنترل، نقشی اساسی دارد: نه تنها بستر شکل گیری قرارداد جمعی است، بلکه یک مکانیسم ضروری جامعه پذیری در شرایط جاری است؛ بنابراین رشد و گسترش جامعه مدنی، ظرفیت‌های بزرگی برای تحکیم نظام حقوق کیفری و برنامه‌های بلندمدت و پایدار پیشگیری از جرم، خواهد گشود.

در این پژوهش تلاش شده است تا حد امکان، این ظرفیت‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند. متأسفانه در جامعه امروزی ایران، این ظرفیت‌ها نادیده مانده و در برابر آن، مقاومت شده است و این امر، نظام کنترل اجتماعی ما را از یک اهرم بسیار حیاتی، محروم نگه داشته است. نهایت تصور و استفاده ما از جامعه مدنی، نسخه‌ای تصنعی از سیاست جنایی مشارکتی است. حال آن که باید توجه داشت حتی موفقیت رویکرد مشارکتی، در درجه اول، منوط به داشتن یک جامعه مدنی قوی است. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، تلاش شده است تا لایه‌های ارتباطی مفاهیم، چالش‌های موجود، نیازها و ضرورت‌ها مورد مطالعه قرار گیرند و ظرفیت‌های آن‌ها در نسبت با شرایط تغییریافته جامعه، تبیین شود.

واژگان کلیدی: کنترل اجتماعی، همبستگی اجتماعی، جامعه مدنی، سازمان‌های مردم نهاد، سرمایه اجتماعی.

ارجاع: اسماعیلیان، بهاره (1394) نقش جامعه مدنی در کنترل اجتماعی جرم و کج‌روی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.