جامعه مدنی ایران در طول دهه ۱۳۷۰ شاهد رشد چشمگیر تشکل‌ها، انجمن‌ها، مؤسسات و بنیادهای غیردولتی بوده است. این سازمان‌ها در کنار مؤسسات خیریه با رویکردی غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در زمینه فقرزدایی، اشتغال زایی، توسعه محلی، محیط زیست، حمایت از افشار آسیب پذیر از جمله کودکان، زنان، جوانان و فعالیت‌های علمی - پژوهشی عزم را جزم نموده و در راستای برآورده نمودن رسالت خویش در کنار دولت وارد عرصه کنش اجتماعی شده‌اند.
فعالیت این سازمان‌ها باید تابع قوانین موجود کشور باشد و تا به امروز هیچ قانون مدونی در زمینه فعالیت تشکل‌های غیردولتی در ایران به تصویب نرسیده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران با سابقه پنجاه ساله خود برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از لفظ بخش غیردولتی و نهادهای مدنی، فعالیت این حوزه را به رسمیت شناخت.
قانون توسعه چهارم که بر پایه سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور طراحی شد و در تاریخ 11/6/1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید یکی از قوانین مهم برای سازمان‌های غیردولتی ایران است. اهمیت این قانون از آن جهت می‌باشد که تنها سندی است که حوزه فعالیت این بخش را تشریح و برای دوایر دولتی راهکارهای همکاری با سازمان‌های غیردولتی را ترسیم نموده است.
موضوع اصلی کتاب حاضر تحلیل قانون برنامه چهارم از دید بخش غیردولتی است که مشتمل بر یک پیشگفتار، یک مقدمه و شش بخش به شرح زیر است:
پیشگفتار
چکیده
مقدمه
فضای مفهومی واژه غیردولتی
بخش اول: رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی
بخش دوم: حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای
بخش سوم: توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
بخش چهارم: صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی-ایرانی
بخش پنجم: تأمین مطمئن امنیت ملی
بخش ششم: نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت
ارجاع: بهمن‌پور، ثریا (1386) جایگاه نهادهای مدنی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ناشر: نخبگان.